به گزارش قدس  آنلاین، محسن زنگنه نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد «ارز ۴۲۰۰ تومانی» با اشاره به تشکیل هیات تحقیق و تفحص از اجرای «قانون تامین کالاهای اساسی و نحوه تخصیص ارز ترجیحی» در مجلس و آغاز فعالیت آن، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی سه سال گذشته که تأثیر بسیار زیادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی داشته، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که بررسی‌های ما نشان می‌دهد هیچ گونه عقبه علمی و کارشناسی نداشته و گزارش کارشناسی هیچ کدام از دستگاه‌های مسئول برای تصمیم‌گیری در خصوص این نوع ارز دریافت نشده بود.

وی افزود: تصمیم‌گیری دولت سابق برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز، به صورت یک باره در یک جلسه شبانه صورت گرفته و توسط معاون اول دولت وقت اعلام شده و این تصمیم‌گیری اثرات قابل توجهی در نظام تولید بر جا گذاشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه مرحله صورت گرفته است، اظهار داشت: در مرحله نخست، از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ اعلام شده است که این نوع ارز به صورت نامحدود برای همه کالاها و نیز نیازهای مسافرتی پرداخت می‌شود که بر این اساس، خیلی از کالاهایی که ضروری نبوده‌اند از این نوع ارز استفاده کرده‌اند و حتی خیلی‌ها به بهانه استفاده از این ارز، به مسافرت در کشورهای همسایه رفته‌اند.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید:

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی باعث ایجاد انتظارات تورمی خواهد شد /دولت به جای وجه نقد ، کالا در کارت های مردم شارژ کند

ایجاد تورم انتظاری ۳۰درصدی با حذف ارز۴۲۰۰تومانی /برنامه ریزی برای توزیع بدون واسطه کالاهای اساسی

چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ در اجرا ضد خود عمل کرد و فاصله طبقاتی را افزایش داد؟

زنگنه ادامه داد: در مرحله دوم، از اواسط مرداد ماه ۹۷ اعلام شده است که ۲۵ قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که آن ۲۵ قلم کالای مشمول هم که باید ارزان‌تر به دست مردم می‌رسید، نه سر سفره مردم رسید و نه نظام تولید آنها سروسامان درستی داشته است.

وی افزود: از مرداد ماه ۱۳۹۷ به بعد به تدریج از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاسته شده تا اینکه در مرحله سوم و در سال ۹۹ اعلام شده است که ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم و ۵ نوع نهاده کشاورزی و خوراک دام مشمول ارز ترجیحی هستند.

بررسی اسناد ۳ وزارتخانه و بانک مرکزی، توسط هیات تحقیق و تفحص

نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ترجیحی تصریح کرد: بر این اساس، بررسی‌های ما در هیات تحقیق و تفحص عمدتا معطوف به مراحل دوم و سوم تخصیص ارز ترجیحی است، چون تا قبل از آن ضابطه روشنی برای تخصیص این نوع ارز وجود نداشته، لذا از مرداد ۹۷ به بعد باید دقیق بررسی شود که ۲۵ قلم کالای مشمول ارز ترجیحی تا چه میزان و در چه فرایندی تامین شده‌اند که بر این اساس سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و نیز بانک مرکزی به عنوان دستگاه مجری در اختصاص ارز تحت بررسی قرار می‌گیرند.

زنگنه خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیات تحقیق و تفحص، نمایندگان هیات به طور مشخص در بانک مرکزی مستقر می‌شوند، به جهت اینکه ورود و خروج ارز از این مرکز صورت می‌گیرد و در مرحله اول صورت‌های مالی دریافت‌کنندگان ارز گرفته شده و بررسی می‌شود.

وی اضافه کرد: در مرحله دوم، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت باید مسیر هزینه‌کرد ارز ترجیحی تا مرحله نهایی را به هیات ارائه دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخش اول کار که مربوط به دریافت‌کنندگان ارز است، چندان طول نمی‌کشد و تا آخر سال گزارش اولیه آن آماده می‌شود، اما در خصوص بخش دوم که مربوط به هزینه‌کرد ارز ترجیحی است، کار قدری پیچیده و طولانی‌تر است اما تلاش می‌کنیم تا در بازه زمانی ۶ ماهه هرچه‌سریع‌تر کار را جمع‌بندی و گزارش شفاف‌ آن را اعلام کنیم.

دو پیشنهاد برای مابه‌التفاوت اصلاح ارز ترجیحی در ۱۴۰۱

زنگنه در ادامه با اشاره به در دست بررسی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق و مباحث مطرح شده در مورد اصلاح یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، گفت: با وجود تغییرات رخ‌داده در دولت و دقت بیشتری که گمرک و بانک مرکزی در دوره جدید برای اختصاص ارز ترجیحی دارند، اما همه کارشناسان و نمایندگان مجلس اتفاق نظر دارند که اختصاص ارز به شیوه فعلی که به صورت حواله‌ای و با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار تولیدکننده یا واردکننده قرار گیرد، بدترین شیوه است که باید اصلاح شود و در عین حال، تغییر این شیوه باید به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش تورم انتظاری در سطح جامعه نشود.

وی اظهار داشت: بر این اساس، دو پیشنهاد وجود دارد؛ پیشنهاد اول پرداخت یارانه به صورت نقدی است که این مسأله به دلیل تورم انتظاری موجود در جامعه مخالفان جدی دارد و دومین پیشنهاد نیز ارائه یارانه به صورت ریالی در زنجیره تولید است تا مصرف‌کننده نهایی، کالا را با همان قیمت قبلی دریافت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموع این پیشنهادها در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است تا در نهایت تصمیم مناسبی در این خصوص گرفته شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس